الشروط العامة للبيع.

المادة 1 — الموضوع ومجال التطبيق

تنظّم هذه الشروط العامة للبيع جميع عمليات بيع الباليتات البلاستيكية والبالوكس والصناديق والحاويات وأفلام التغليف والأشرطة اللاصقة والملصقات والإكسسوارات التي تُبرمها PALPRO مع الزبناء المهنيين.

كل طلبية تعني قبول الشروط العامة السارية في تاريخها. وتسري هذه الشروط على شروط الشراء الخاصة بالزبون، ما لم توافق PALPRO على خلاف ذلك كتابةً وبتوقيعها. ويبقى البيع للمستهلك خاضعاً كذلك للقانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك.

المادة 2 — التعريف بالبائع

المادة 3 — عروض الأسعار والطلبيات

1. تُحدَّد الأسعار في عرض السعر. ويبقى عرض السعر صالحاً لمدة 30 يوماً من تاريخه، في حدود توفر المخزون.
2. تصبح الطلبية نهائية عندما يعيد الزبون عرض السعر موقَّعاً أو يؤكده كتابةً (بريد إلكتروني أو واتساب)، وبعد التوصل بالأداء.
3. صور الموقع والكتالوج توضيحية. والمرجع واللون والتكوين والكميات التي تلتزم بها PALPRO هي المكتوبة في عرض السعر.
4. كل تعديل أو إلغاء بعد التأكيد يجب أن تقبله PALPRO كتابةً. ولا يمكن إلغاء طلبية خاصة (مثل شريط لاصق مطبوع حسب الطلب) بعد انطلاق التصنيع، ويبقى المبلغ المؤدى حينها مكتسباً.

المادة 4 — الأسعار

• الأسعار بالدرهم المغربي. وهي محددة انطلاقاً من مستودع طنجة، دون النقل ما لم يُذكر خلاف ذلك في عرض السعر.
• الأسعار محددة دون احتساب الرسوم (HT). وتُضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بالسعر الجاري به العمل (20 %)، وتظهر في عرض السعر والفاتورة؛ والمبلغ الواجب أداؤه هو المبلغ شاملاً للرسوم (TTC).
• التخفيضات حسب الكمية أو أسعار الموزعين: فقط إذا كانت مذكورة في عرض السعر.

المادة 5 — الأداء

1. الأداء عند الطلب: لا تمنح PALPRO أي أجل للأداء ولا أي قرض. ويُؤدّى المبلغ شاملاً للرسوم كاملاً عند الطلب، وتُجهَّز البضاعة بعد التوصل بالأداء.
2. وسائل الأداء: تحويل بنكي (المعطيات مذكورة في الفاتورة)، أو شيك قابل للصرف فوراً (غير مؤجل التاريخ)، أو نقداً في الحدود القانونية. وتُسلَّم البضاعة بعد التوصل الفعلي بالأداء.
3. يجعل الشيك غير المؤدى الثمن كاملاً مستحقاً فوراً؛ وتبقى البضاعة ملكاً لـ PALPRO إلى حين الأداء الكامل (المادة 8).

المادة 6 — التسليم

• آجال التسليم إرشادية. ولا يخوّل التأخير إلغاء الطلبية ولا المطالبة بتعويض، إلا إذا كان الأجل مضموناً كتابةً في عرض السعر.
• يضمن الزبون ولوجاً ممكناً إلى مكان التسليم ووسائل التفريغ (رافعة، عمال) بالنسبة للباليتات والأحجام الكبيرة.

المادة 7 — الاستلام وانتقال المخاطر

1. تنتقل المخاطر إلى الزبون عند تسليم البضاعة: عند السحب من المستودع، أو عند تسليمها للناقل بالنسبة للإرساليات خارج طنجة.
2. يتحقق الزبون من الكميات والحالة عند الاستلام. ويُسجَّل كل كسر أو نقص على وصل التسليم مع صور، ويُبلَّغ إلى PALPRO داخل أجل 48 ساعة. وفي غياب تحفظ كتابي، يُعتبر التسليم مطابقاً.

المادة 8 — الاحتفاظ بالملكية

تبقى البضاعة ملكاً لـ PALPRO إلى حين الأداء الكامل للثمن. وإلى ذلك الحين، يتولى الزبون حراستها، ولا يجوز له بيعها أو رهنها دون موافقة كتابية، ويجب عليه إرجاعها إذا لم يتم الأداء.

المادة 9 — المطابقة والشكايات والإرجاع

1. يُبلَّغ كتابةً عن كل عيب غير ظاهر عند الاستلام داخل أجل 7 أيام من التسليم، مع المرجع ورقم الفاتورة وصور.
2. لا يُقبل أي إرجاع دون موافقة مسبقة من PALPRO. ويجب أن يكون المنتج المُرجَع جديداً ونظيفاً وفي تغليفه الأصلي.
3. إذا ثبت العيب، تستبدل PALPRO المنتج أو تُصدر إشعاراً دائناً، حسب اختيارها. وتتحمل حينها مصاريف الإرجاع.
4. لا تُسترجع: المنتجات المخصصة أو المقطوعة حسب المقاس، والأفلام والأشرطة المستعملة جزئياً، والمنتجات المستهلكة أو التي أُسيء استعمالها.

المادة 10 — المعطيات التقنية والمسؤولية

• الأبعاد والخصائص المنشورة مأخوذة من وثائق المصنّعين وقد تختلف قليلاً حسب الدفعات.
• الحمولة المسموح بها، أو الصلاحية لملامسة الأغذية، أو الخصائص المضادة للكهرباء الساكنة (ESD)، أو مقاومة الحرارة: لا تضمنها PALPRO إلا إذا أُكّدت كتابةً في عرض السعر، مع البطاقة التقنية أو شهادة المصنّع. ويتحقق الزبون من ملاءمة المنتج لاستعماله.
• تنحصر مسؤولية PALPRO في استبدال المنتج المعيب أو استرجاع ثمنه، دون تجاوز الثمن المفوتر لهذا المنتج.

المادة 11 — القوة القاهرة

لا تتحمل PALPRO مسؤولية أي تأخير أو عدم تنفيذ ناتج عن حدث غير متوقع وخارج عن إرادتها: انقطاع لدى المصنّع، إضراب الناقلين، إغلاق الطرق أو الميناء، سوء الأحوال الجوية، قرار إداري. وتُمدَّد الآجال حينها بمدة هذا الحدث.

المادة 12 — المعطيات الشخصية

تُستعمل معطيات الزبناء وجهات الاتصال لديهم فقط لمعالجة عروض الأسعار والطلبيات والتسليم والفواتير والتذكيرات. ولا تُباع ولا تُفوَّت. ويمكن لكل شخص طلب الولوج إلى معطياته أو تصحيحها أو حذفها عبر [email protected]، طبقاً للقانون رقم 09-08.

المادة 13 — القانون المطبق والنزاعات

تخضع هذه الشروط العامة للقانون المغربي. ويسعى الطرفان أولاً إلى حل ودي. وفي حال تعذّر ذلك، يختص بالنظر في كل نزاع المحكمة التجارية بطنجة.